ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية التي عقدها الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1430/1431هـ، وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة قد اجتمعت برئيس ومسؤولي الهيئة في وقت سابق بمقر الهيئة حيث تم الاطلاع على حجم العمل وإنجازه سواءً ما يتعلق بالتحقيق والادعاء أو في الرقابة والتفتيش على السجون، وقد لاحظت اللجنة زيادة في مجمل القضايا في سنة التقرير مقارنة بتقرير الهيئة للعام المالي الماضي، كما زادت الهيئة من نشاطها في مجال الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام حيث قام مفتشوا الهيئة بما يقارب 35986 جولة شملت السجون العامة، ودور الملاحظة، ومؤسسة رعاية الفتيات، وسجون النساء، ودور التوقيف بأقسام الشرط، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الحقوق المدنية، والمرور، والترحيل، ودور التوقيف بالجهات العسكرية، وتناول الأعضاء في مداخلاتهم احتياجات الهيئة المالية والبشرية، وضرورة إيجاد مقار لها، كما أشار الأعضاء إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بإجراء دراسة بحثية شاملة عن الجرائم وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة بما يخدم المجتمع ويحد من الجريمة بأنواعها وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم الهيئة بالتأكيد على جهات الضبط باستكمال متطلبات ملفات القضايا المرفوعة لها والأوراق والمستندات الخاصة بكل قضية، تجنبًا لإعادتها وتعطيل البت في القضية وإحالتها للقضاء وأبدى أحد الأعضاء تساؤلًا عن الهيكل التنظيمي للهيئة والذي اعتمدته بشكل مؤقت وتأخر صدروه بشكل نهائي، فيما لاحظ آخر أن توصيات اللجنة لم تتضمن معالجة شاملة لما احتواه التقرير من صعوبات في عمل الهيئة.

واقترح أحد الأعضاء إيجاد معهد عال لتدريب محققي الهيئة والسماح للنساء بالعمل في الهيئة ضمن الكادر الوظيفي، بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين الاخيرين.

وتناولت اللجنة في تقريرها مهام المصلحة المتعددة التي تتضمن جمع وتحليل الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وإجراء التعداد السكاني، وجمع المعلومات الإحصائية عن الأنشطة السكانية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية، ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن توجد الهيئة آليات جديدة وأساليب مبتكرة في جمع المعلومات، وتطوير الكادر الوظيفي ودعمه بما تحتاج له من وظائف بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ونبه أحد الأعضاء إلى عدم دقة بعض الاحصاءات والتي تقوم بتبنيها بعض الجهات البحثية والعلمية بدون أن يكون لها مصدر علمي موثق داعيًا المصلحة إلى توضيح ذلك.