اسلام 

[SIZE=”5″]أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عقود وتنظيمات الاستقدام التي تم إقرارها أو تعديلها وفقاً لمجريات ومتغيرات السوق، تلزم مزود الخدمة ” مـكتب – شركة ” استقدام في حال الإخلال بالعقد بأحد خيارين إما إعادة تكلفة الاستقدام للعميل محسمومًا منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل أو توفير بديل خلال فترة التجربة، في حين حددت الضوابط والتنظيمات الحالات التي يتم فيها إيقاف الخدمات عن مزود الخدمة، وذلك في حال تجاوز نسب التغيب أو رفض العمل للعمالة التي تم استقدامها من أجله أو ارتفعت نسبة الشكاوى على مزود الخدمة.

وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة: إن الوزارة سمحت للمكاتب بتقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية للعملاء مع إمكانية نقل خدماتهم بعد انتهاء فترة التجربة، وبالنسبة للشركات فقد مكنتها التنظيمات الجديدة من تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال خدمتي نقل الخدمة وتقديم الخدمة بالساعة، وذلك لتنويع الخدمات أمام المواطنين مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام وحصول المواطن على خدمة نوعيه ومناسبة وفق التكلفة والمدة الزمنية الواردة في العقد.

وأضاف أن تنظيمات وبرامج الاستقدام تسير جنباً إلى جنب مع مبادرات الوزارة في فتح قنوات استقدام جديدة مع عدد من دول إرسال العمالة، إضافة إلى الترخيص لمكاتب وشركات من الداخل، لرفع الميزة التنافسية وتقديم خدمة نوعية للمواطنين من خلال إتاحة خيارات سعرية مناسبة أمامهم وتمكينهم من الحصول على الخدمة في وقت قياسي وبأقل التكاليف، لضمان تنظيم واستقرار السوق.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تتعاون مع الأمن العام للحد من إعلانات الاستقدام المضللة، إضافة إلى متابعة السوق من خلال وقف نشاط مزاولي الاستقدام دون تراخيص معتمدة ومصرح لها بالعمل، مؤكداً استمرار الوزارة والجهات المعنية في تنفيذ حملات تفتيشية على المكاتب والشركات كافة لتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.[/SIZE]