وتضمنت التعديلات إلزام المنشأة بإعداد تقرير سنوي عن الأداء لجميع العاملين وفقا للنماذج التي تضعها لذلك، على أن تتضمن عدة عناصر، منها: المقدرة على العمل ودرجة إتقانه، وسلوك العامل، ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة، والمواظبة.

ويتم تقييم الأداء بالتقديرات التي تحددها المنشأة، على أن يتبع في ذلك مقياس من خمسة مستويات، ويكون التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل ويعتمد من صاحب الصلاحية في المنشأة ويتم تزويد العامل بنسخة من التقرير فور اعتماده.

وأوضحت الوزارة، بحسب صحيفة “المدينة” أن العامل يحق له التظلم من التقرير، فيما يجوز للمنشأة منح العاملين علاوات سنوية وفقا للمركز المالي لها، أو علاوة استثنائية وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن، كما يستحق العامل العلاوة السنوية بعد مضي سنة من من تاريخ التحاقه بالعمل، أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة.

أما بخصوص الترقيات فإن على المنشأة أن تضع سلما وظيفيا تحدد فيه مسميات الوظائف وفقا لما جاء في دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، ودرجة كل وظيفة وشروط شغلها وبداية أجرها.

ويكون العامل مؤهلا للترقية إلى وظيفة أعلى، متى توفرت الشروط مثل وجود الوظيفة الشاغرة الأعل، و توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليهآ، أو حصوله على مستوى فوق المتوسط على الأقل في آخر تقرير دوري ، أو الحصول على شهادات علمية أعلى أو دورات تدريبية أكثر والخبرة في مجال عمله.