ويقضي التعديل المقترح بمنح المرأة حق إصدار جواز سفرها دون موافقة «ولي الأمر»، كما حصر المضافين في جواز المواطن في أطفاله القصر ومن يقع «تحت ولايته شرعاً»، وفي ذلك استبعاد لإضافة الزوجة وأبنائه المتجاوزين عتبة الـ18 عاماً، فيما ينتظر مقدمو الاقتراح إدراجه في جدولة جلسات المجلس. وتسعى التعديلات المقترحة – بحسب المصادر – إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، والقضاء على «استغلال وثائق السفر» من قبل «ولي أمر المرأة».
ووفقاً للمصادر، فإن التعديلات تشمل المادة الأولى، إذ أضيفت بطاقة الهوية الوطنية، و«أي وثيقة تحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة للدول التي يُسمح بدخولها بموجب هذه البطاقة»، ضمن وثائق السفر التي تصدرها الحكومة وتخول حاملها السفر.
وترى أن التعديل المقترح على المادة الأولى يلتقي مع ما نصت عليه المادة السادسة من النظام من «عدم جواز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، وبطاقة الهوية الوطنية تسمح لحاملها بالتنقل بين دول الخليج العربية».
وطال التعديل المقترح المادة الثانية، إذ عدلت صيغتها من «يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين» إلى «لطالبه من السعوديين والسعوديات»، كما استبعد الاقتراح صيغة «وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما».
وتعزو المصادر سبب التعديل في المادة الثانية إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية، بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، خصوصا حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط.
كما أضيفت إلى المادة الثانية «جواز السفر السعودي وثيقة شخصية أمنية هامة، وما يترتب عليه حق لكل السعوديين، ويمنح الجواز لصاحب الطلب مباشرة، أو ولي أمره، وذلك بالنسبة للأبناء والبنات دون سن الثامنة عشرة، باستثناء من كان متزوجاً». وترى أن عدم اشتراط موافقة المرأة عند استصدار جواز سفرها من المديرية العامة للجوازات، والاكتفاء بموافقة ولي أمرها يجعلها عرضة للاستغلال من قبل ولي أمرها في تنظيمات محظورة ذات أنشطة مخلة بالأمن الوطني.
وأضافت المصادر أن استثناء المتزوج أو المتزوجة ومن هم دون الـ18 عاماً من شرط ولي الأمر يعود إلى أن تحميل الشاب أو الفتاة مسؤولية الزواج أعظم من مسؤولية إصدار جواز سفر، وبالتالي لهم حق إصدار جواز سفر بنفسيهما دون ولي الأمر.
وشمل التعديل المقترح من أعضاء بمجلس الشورى المادة الثالثة، إذ حصروا جواز شمول إضافة الرجل لزوجته وأبنائه إلى الأبناء والبنات القاصرين والمشمولين بولايته شرعاً، ويعتقد مقدمو المقترح أن قصر الإضافة في جواز السفر على أولاد وبنات حامل الجواز والمشمولين بولايته شرعاً (القاصرين فقط)، ينهي حالات الحرمان من حق الحصول على الوثائق الوطنية.
كما طالب التعديل بمراعاة المعايير الدولية في استصدار الجوازات، إذ أضافوا في المادة الثالثة ما نصه «يكون لكل طالب جواز سفر وفقاً لأحكام النظام، جوازه السعودي الخاص به، ولا يجوز أن يشمل جواز السفر أكثر من شخص، إلا في حالة الأبناء القصر أو ناقصي الأهلية ممن هم تحت ولايته. وتحدد اللائحة التنفيذية الوصف العام لجواز السفر السعودي المقروء آلياً من حيث عدد صفحاته وما يتضمنه من معلومات شخصية لحامله».