وخلصت اللجنة إلى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع لسببين رئيسين هما، أن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته، إنما هو أمر تنفيذي كالبصمة وغيرها وبذلك فإن إضافته في رخصة القيادة أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون حاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص.

وفي ثاني أسبابها للتوقف عن دراسة المقترح المقدم من الأعضاء عبدالرحمن السويلم وعيسى الغيث وطارق فدعق، تشير اللجنة الأمنية إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرار بأن تضع وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد بالموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما بحسب الالية التي يتفق عليها، مبينةً أن هناك توجيها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد بالموافقة على إدراج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة شريطة أن يتفق ذلك مع الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف. وأكدت اللجنة الأمنية على أهمية التبرع بالأعضاء مشيرةً إلى أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء يتولى الإشراف على ذلك من خلال توفيرها للمرضى من المتوفين دماغياً وتوزيعها على المستشفيات ليكون هناك مصادر للأعضاء من خلال جهة محدد تتعامل مع جميع مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى، مشيدةً بالمركز الي أخذ على عاتقه تنمية التبرع بالأعضاء وتوسيع مجاله والاقتداء بما هو موجود في دول العالم وفقاً للأنظمة واللوائح التي تحدد هذا الجانب. إلى ذلك، تبقى كلمة الحسم في الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الأمنية والاكتفاء بتوجه الداخلية لتضمين البطاقات ورخص القيادة ما ينص على التبرع أو عدمه لنتيجة التصويت التي تعقب مناقشة تقرير اللجنة في جلسة لم تحدد بعد.