وأضاف المصدر وفقاً لـ”الاقتصادية” أن الحكومة الإندونيسية شرطان من أهم الشروط التي طالبت بها، الأول: تحديد مسؤوليات العاملة المنزلية عبر مهن عدة، مثل: مربية، وعاملة نظافة، وطباخة، وغيرها؛ نظرا لأن العاملة كانت تستغل في عديد من الأعمال المنزلية كالطبخ والنظافة وتربية الأطفال وغيره، وفي حال تحديد واجبات العمالة سيكون ذلك من مصلحة الطرفين وحفاظا على حقوق العمالة، إضافة إلى طلب الجانب الإندونيسي تحديد ساعات العمل اليومية بحيث لا تتجاوز الساعات الرسمية المعمول بها وفق أنظمة وقوانين المملكة.

وأشار المصدر إلى أن الاتصالات والمفاوضات جارية في الوقت الحالي بين الطرفين تمهيدا للوصول إلى حل يكفل عودة العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة خلال الفترة المقبلة، وبنظام مختلف عما كان معمولا به في الفترة التي سبقت إيقاف تصدير العمالة الإندونيسية للمملكة، مبيّنا أن الطرفين لم يحددا بعد هل ستكون عملية الاستقدام المستقبلية عن طريق الشركات فقط أم سيكون لمكاتب الاستقدام الحق في ذلك.