[SIZE=”5″]كشفت مصادر عن قيام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإعادة هيكلة إدارات الوزارة كافة، إضافة لإنشاء عديد من الإدارات والوكالات.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، أنه تم إلغاء وكالة الصلح والتحكيم وتشكيل مركز مصالحة، إضافة لتشكيل إدارة لقضايا الأسرة، ووكالتين مساعدتين للتخطيط والتطوير.
كما تم استحداث وكالة للأنظمة والتعاون الدولي تحتوي على أربع إدارات وهي الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية والإدارة العامة للتعاون الدولي والإدارة العامة لشؤون الأنظمة والإدارة العامة لحقوق الإنسان.
وتم تشكيل وكالة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار تشمل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش وإدارة الرقابة العامة للإيرادات، إضافة إلى وكالة للتنفيذ وتحتوي على إدارة الرقابة والتدقيق والإدارة العامة للحسبات وإدارة وحدات الأصول وشؤون المحاكم ودوائر التنفيذ وإدارة لخدمات التنفيذ.
كما شملت الهيكلة إدارات الوزارة كافة، وذلك بالتعاون مع فريق استشاري بهدف تنظيم العمل وجعله أكثر دقة وبما يتوافق مع رؤية 2030.[/SIZE]
(
(
