وكان مجلس الوزراء قد أصدر في ديسمبر من العام الماضي نظام رسوم الأراضي، على أن يبدأ العمل به بعد مررو 6 أشهر على نشره، وتتضمن مواد هذا النظام فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء مملوكة لشخص أو أكثر، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

ويهدف هذا النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ليصب ذلك في النهاية في توفير السكن الملائم للمواطن بأسعار مناسبة.