وأشار إلى أن رؤى وتوجهات الوزارة تستهدف تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسّخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.

وأوضح أن برنامج التحول الوطني والذي تتمثل معاييره في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة المعيشة مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص وزيادة الدخل غير النفطي وإيجاد وإتاحة فرص العمل، سيسهم في تطور المملكة في كافة المجالات وخاصة المجالات الحيوية التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم.

وكشف أن مبادرات الوزارة التي تمت الموافقة عليها بلغت 14 مبادرة عدلية ستسهم، بإذن الله، في تحقيق سبعة أهداف استراتيجية، هي: رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً.

وأضاف معاليه بأن وزارة العدل راعت في رؤيتها المستقبلية للعمل العدلي تعزيز الجانب الحمائي للمجتمع، من ناحية حماية كيان الأسرة وكافة التعاملات الاجتماعية والإنسانية والمالية والتجارية والاستثمارية، وحقوق الفرد والمجتمع من الاعتداء على دينه أو نفسه وشخصه أو ماله أو عرضه أو عقله، وضمان حقوقه وتعزيز أمنه على تلك الحقوق.