وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى التيسير على الأزواج المفترقين لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، تراعي الجوانب النفسية والأبعاد الاجتماعية للطفل المحضون.

ويتوقع أن تفتح هذه المراكز المجال لبنات الوطن المختصات في المجالات الاجتماعية والنفسية لإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة الاجتماعية، وتعزز من فرص التعاون بين وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الجمعيات المتخصصة في التنمية الأسرية وتحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية.

وتعتمد المبادرة في عملية التنفيذ على دعم وتعاون عدد من الجهات الحكومية بهدف المحافظة على حقوق الطفل المحضون، وتمكينه من رؤية والديه في بيئة صحية مناسبة، من خلال برامج اجتماعية ملحقة بتلك المراكز يتم تنفيذها من خلال مختصين في برامج الطفولة والخدمة الاجتماعية.

وتم تشكيل فريق عمل من وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتابع مراحل إنشاء هذه المراكز النموذجية، ويعمل على الإفادة من المراكز الحالية في لجان التنمية الأسرية لتنفيذ أحكام الحضانة، الرؤية، والزيارة في عدد من مناطق المملكة.

وتعمل الوزارة حاليا على الإفادة من خبرات الجمعيات المتخصصة في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تستهدف إيجاد بيئة مناسبة لرؤية وزيارة المحضون من خلال التعاون المباشر في تحويل الحالات بشكل مباشر للجمعية من خلال إجراءات مقننة تضمن التنفيذ السليم للحكم الشرعي ومراعاة حال الطفل، حيث بدأت الوزارة في التعاون مع جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره في مدينة الرياض من خلال بيت مودة النموذجي، والذي يتم العمل فيه خلال أيام العطل الأسبوعية وينفذ ما يقارب 50 حالة يوميا.

وأوردت دراسة الجدوى التي أعدتّها الوزارة في هذا الشأن أعداد المستفيدين بحسب المعطيات البيانية ومعدلاتها للأعوام الماضية بإجمالي ( 208.299) مستفيد لمراكز تنفيذ أحكام الحضانة خلال الفترة القادمة ( 2016 – 2020 ).​