ووضعت عدة اشتراطات للحافلات منها ألا يقل عدد الركاب فيها عن 75% من سعة الحافلة، إلى جانب ضرورة أن تكون الحافلة مفحوصة فنياً وتحمل شهادة فحص فني مصدقة من الجهة المختصة في بلد تسجيل الحافلة، وأن تكون الحافلة مكيفة ومريحة للرحلات الطويلة، إضافة إلى تزويد الحافلة بجميع وسائل السلامة والطوارئ منها حقيبة الإسعافات الأولية، وأن تحمل الحافلة كشفاً يشتمل على أسماء الركاب والغرض من الرحلة.

وعممت الجهات المختصة بالمملكة إلى عدد من الدول الخليجية والعربية بأنه سيتم منع الحافلات من الدخول إذا تجاوز عمرها الافتراضي ١٠ سنوات، حيث تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم خطاباً رسمياً من وزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين، يفيد بأن الجهات المختصة بالمملكة.

وفي هذا الصدد دعا عبدالحكيم الشمري عضو المكتب التنفيذي بغرفةً البحرين رئيس لجنة النقل والمواصلات، جميع المعنيين بهذا القطاع التقيد بالاشتراطات الجديدة، مشيداً بقرار الجهات المختصة السعودية والذي يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على أرواح مواطني دول مجلس التعاون وجميع الوافدين إلى السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قطاع النقل والمواصلات في البحرين يبدي حرصاً دائماً بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة السعودية في كل ما يسهم في خدمة مصالح المملكتين الشقيقتين.