اسلام 

[SIZE=”5″]شكل مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية الصناعية فريق عمل يعنى بصناعة السيراميك والبورسلان الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، فضلا عن متابعة وبحث القضايا المتعلقة بهذا القطاع مع الجهات ذات العلاقة.
وتم خلال الاجتماع الذي عقده الفريق بمقر المجلس تسمية عبدالرحمن بن صالح العمران رئيسا للفريق، وكلا من إبراهيم محمد الحيدري، و مازن بن محمد الحماد نائبان للرئيس.
وثمن العمران في تصريح صحفي اليوم دعم مجلس الغرف واللجنة الوطنية الصناعية لتشكيل الفريق، معربا عن تطلعه لعمل جاد لخدمة العاملين في القطاع وأن تكلل الجهود في القريب العاجل لمعالجة القضايا التي تهم المستثمرين ، لا سيما وأن القطاع يسهم بشكل كبير في أعمال المشاريع التنموية الضخمة ومشاريع البني التحتية ومشاريع الاسكان التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة، فضلاً عن الإسهام في توفير فرص وظيفية للشباب السعودي لمواكبة المرحلة المقبلة المتمثلة في رؤية المملكة 2030.
ودعا رئيس الفريق جميع المستثمرين في قطاع صناعة السيراميك والبورسلان على مستوى المملكة للانضمام للفريق والاستفادة منه كتجمع مؤسسي تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لإيصال مطالبهم للجهات المعنية وعرض مرئياتهم حول كافة القضايا التي تهم القطاع ورفد ” الفريق” بالأفكار التي تساعده على تحقيق أهدافه وخدمة المستثمرين في القطاع.
وتتضمن الاهداف الرئيسية التي يسعى فريق العمل لتحقيقها خلال الفترة القادمة تعديل المواصفة الخاصة بهذه الصناعة وتأكيد تطبيقها للحد من المنتجات الرديئة الواردة للمملكة بان تكون ضمن المواصفات القياسية السعودية او الخليجية وتفعيل الرقابة على الاسواق من قبل الجهات المختصة، وتأكيد تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على منتجات السيراميك والبورسلان، وتبني قضايا الاغراق لمنتج السيراميك، والزيادة غير المسوغة في الواردات من منتجات السيراميك والحماية الوقائية.
كما يهدف فريق العمل إلى توطين المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة وحث الموردين الرئيسيين لآلات ومكائن التصنيع الي توفير قطع الغيار الرئيسة اللازمة من خلال إقامة مصانع محلية، والتأكد من تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول العربية المتضمنة إعفاءات من أي رسوم مباشره أو غير مباشره على المنتجات السعودية في أسواق التصدير وخاصة اتفاقية دول مجلس التعاون ومعاملتها معاملة المنتج الوطني في دول المجلس بجانب اتفاقية الدول العربية للتجارة الحرة التي تقوم بتطبيقها المملكة فقط دون بقية الأعضاء لما في ذلك من ضياع لحقوق المصنعين السعوديين وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى العمل على زيادة الشفافية وإيجاد قاعدة معلومات عن الواردات والصادرات لمنتجات السيراميك والبورسلان من قبل الجهات ذات العلاقة مما يساعد الصناعيين على فهم حاجة السوق المحلي ووضع المنافسة من قبل المستورد، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة العوائق المتعلقة بحمولة شحنات السراميك والبورسلان في الحاويات على أن يتم توحيد وتعميم الوزن المسموح به كأقصى حمولة 27 طناً في جميع المدن.
[/SIZE]