وتشتمل مذكرة التفاهم على قواعد المعلومات والبيانات التفصيلية ، ودعم المبادرات التطويرية في القطاعات التي تخص الطرفين ، ومن ذلك إبرام الاتفاقيات وعقود الخدمات لتنفيذ المشاريع والبرامج التطويرية والنوعية وتفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات التي يقدمها الطرفان للفئات المستفيدة ، وتعزيز التعاون في مجال تأهيل القوى العاملة وتبادل الخبرات وتسهيل استفادة وزارة الإسكان من خبرات منسوبي وزارة التعليم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، وبخاصة في مجالات الاستشارات والتدريب والبحث العلمي ، والتعاون مع معاهد البحوث والخدمات الاستشارية في الجامعات لتقديم الدراسات والاستشارات التي تخدم أعمال وزارة الاسكان ، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس المختصين من المهندسين وغيرهم في تنفيذ المشاريع التي تقوم بها وزارة الإسكان ، وتشجيع المؤسسات التعليمية والجامعات على إقامة الأنشطة العلمية والمؤتمرات والندوات وورش العمل فيما يخص تطوير الخدمات السكنية بالمملكة ، وتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التعليم ووزارة الإسكان لمتابعة سير العمل في تنفيذ هذه المذكرة ، واستكمال مناقشة ودراسة المستجدات والتحديات والمعوقات والإنجازات التي يتم رصدها في إطار تعاون الوزارتين

حول ذلك قال وزير التعليم : ” نحن في وزارة التعليم نرحب بجميع القطاعات الحكومية الأخرى، وقطاع التعليم كبير ومتشعب ولديه عدد كبير من الكوادر والمؤسسات الجامعية والأهلية، وبالتالي هناك فرص كثيرة للاستفادة من هذه الجامعات مما يطرح في القطاعات الحكومية من مشاريع ومبادرات”، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تسهل عمل التنسيق بين الجهات وتحقق التكامل.

من جانبه أكد وزير الإسكان أن الرؤية الجديدة للمملكة 2030 تهتم بربط الجهات المختلفة في هدف واحد، مشيراً إلى أن الاتفاقية تركز على استفادة وزارة الإسكان من الخبرات العملية والعلمية ومراكز الأبحاث المتواجدة في الجامعات السعودية والدراسات التي تم عملها في السابق، وما سيتم عملها في قطاع الإسكان بشكل عام”.