وتضمنت الاستراتيجيات، وفقاً لـ”المدينة”، تسهيل إصدار تصاريح المخططات والمشروعات، وتخفيض مدة استخراجها لـ6 أشهر كحد أقصى، والتنسيق مع جهات تمويلية لتقديم القروض السكنية، وتخفيض الدفعة الأولى من القروض، والتنسيق مع شركات أجنبية لتقديم مزيدٍ من المنتجات السكنية بأسعارٍ أقل، بجانب تقديم القروض المعجلة.
فيما رحب عدد من العقاريين بإجراءات تحسين الأداء، كونها تسهم في رفع الإنتاجية وتوفير منتجات سكنية بأسعارٍ مناسبة، داعين الوزارة لتخفيض الدفعة الأولى من القروض العقارية، وتقديم تسهيلات للمطورين عبر تعديل الإجراءات البيروقراطية، مشيرين إلى أن دخول الشركات الأجنبية سيسهم في تطوير المنتجات وتخفيض الأسعار.
(
(
