وأوضحت اللجنة أن المدعى عليهم ارتكبوا أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة ممارسات أوجدت انطباعاً مضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة.

وأصدرت اللجنة قراراً بإلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة وقدرها 1.6 مليار ريال، وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم.

كما قررت اللجنة إيقاع عقوبة السجن على 3 من المحكوم عليهم لفترات تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، ومنع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.

إضافة إلى ذلك، تقرر منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية للشركة وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.

وكانت هيئة السوق المالية قد رفعت في نوفمبر 2014 دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات.