وخلصت هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لـ “عكاظ”، إلى توجيه تهمة غسيل الأموال للمواطن من خلال تملكه عدداً من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك.

وكشفت التحقيقات أن للمتهم أنشطة تجارية غير فاعلة مثل بيع التجزئة والجملة، إلى جانب تملكه لمصنع للأخشاب والأبواب، كما بينت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سابقاً بوظيفة “معقب” ويسكن في منزل شعبي في حي عشوائي.