أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرار ربط إعادة شحن شرائح الاتصالات بإدخال رقم هوية المستخدم قائم، مبينة أن شركات الاتصالات المزودة للخدمة في المملكة طلبت مهلة لتجهيز أنظمتها، استعدادا لتنفيذ القرار المتعلق بهذا الشأن.
ويأتي إصرار هيئة الاتصالات على تطبيق قرار إعادة شحن الشرائح بإدخال رقم الهوية بهدف القضاء على الشرائح المجهولة، وتتم آلية تنفيذ إعادة الشحن عقب تطبيق القرار من خلال عدم إعادة شحن الشريحة إلا بإدخال المستخدم لرقمين الأول هو رقم بطاقة الشحن التي قام بشرائها العميل، والثاني إدخال رقم هوية المستخدم الحقيقية.
وتضمن آلية تنفيذ القرار بأنه لن تتم عملية إعادة الشحن إلا في حال تطابق رقم الهوية المدخل مع رقم هوية الاسم الذي تم من خلاله استخراج الشريحة، وفي حال عدم تطابق الرقمين فإنه لن يتمكن المستخدم من إعادة شحن الشريحة مجددا.
وفي هذا السياق أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضراب في تصريحه أمس أن مشروع ربط الشحن برقم الهوية مازال قائماً ولم يلغ، موضحا أن شركات الاتصالات المشغلة في السوق المحلية طلبت مهلة لتجهيز أنظمتهم لتنفيذ المطلوب.
وأضاف الضراب خلال تصريحه : “هيئة الاتصالات تتابع الموضوع بدقة، وسيتم اتخاذ إجراءات عملية من قبل الهيئة بمساندة الجهات المعنية للحد من انتشار الشرائح مجهولة الهوية”.
وقال الضراب :”من المناسب التنويه إلى أهمية تعاون الجميع لمكافحة هذا النوع من الشرائح للأضرار الناتجة عن استخدامها على الأمن والمجتمع، والهيئة تأمل من الجميع عدم المبادرة بشراء هذه الشرائح، حيث إن ذلك سيسهم دون شك في تفويت الفرصة على ضعاف النفوس من الاستمرار في بيعها”.
وفي جانب آخر أكد مسؤول في إحدى شركات الاتصالات المشغلة في السوق المحلية في حديثه أن المهلة المطلوبة لتنفيذ قرار إعادة الشحن بإدخال رقم الهوية، يأتي في ظل ضرورة وجود أنظمة تقنية من خلالها يمكن تطبيق هذا القرار.
وأشار المسؤول إلى أنه من الممكن تطبيق القرار بكل احترافية، إلا أنه رفض الكشف عن المدة الزمنية التي ستتمكن من خلالها الشركة في إعادة برمجة أنظمتها لتفعيل القرار المعني بربط إعادة شحن الشريحة بإدخال رقم هوية المستخدم.
وأمام هذه الأحداث في سوق الاتصالات في المملكة توقعت مصادر أن يكون التزام الشركات بتطبيق هذا القرار تدريجيا خلال الفترة المقبلة، مبينة أن أسواق البيع النهائية تعج بالشرائح مجهولة الهوية، وهو الأمر الذي يعني أنه في حال تطبيق القرار ستكون هذه الشرائح عديمة الفائدة ولا يمكن بيعها على العملاء.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أكدت في تصريحات سابقة أنها ترفض الشرائح المجهولة جملة وتفصيلا، وقالت “نبهنا الشركات بأن بيع الشرائح دون التوثق من هوية المستخدم يعتبر أمرا غير نظاميا، لذلك أي شريحة تصدر دون التوثق من هوية مستخدمها تعتبر مخالفة ويحاسب عليها النظام”.