وأبانت المصادر أن الوزارة ستنتهج نظام وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي في عملية التحقق من المتعثرين، لافتة وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أن اللجنة التي سيتم تشكلها قريباً ستقدم إحصائية شاملة عن الأسر التي تحتاج لدعم سداد الإيجار.

وأوضحت أن اللجنة ستتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر غير قادر على سداد الإيجار، بسبب مرضه، أو وفاته، أو سجنه، أو ضعف قدرته المادية، وذلك استناداً على مستوى دخل رب الأسرة والمرتب الشهري الذي يتقاضاه.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه وزارة الإسكان بتشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة للتعامل مع الحالات التي تحتاج لسداد أجرة المنزل عنها، وذلك بتمويل من الدولة أو من الإعانات والهبات، أو الأوقاف التي تخصص لذلك.