وجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهماً لإثنين من المتورطين في كارثة سيول جدة وأحالت ملفهما إلى المحكمة الإدارية ، الأول رئيس بلدية سابق ومهندس في أمانة جدة مختص في الرقابة على المباني وتعديات الادوار ويواجه تهمة تسلم ربع مليون ريال من مواطنة مقابل السماح لها باستكمال البناء بشكل مخالف، وتسلم مبلغ عشرة الاف ريال من معقب مقابل الاخلال بواجباته الوظيفية . والثاني مهندس في بلدية فرعية يواجه تهمة تسلمه مبلغ 250 الف ريال في ظرف مغلق مقابل الاخلال بواجباته الوظيفية. ويتوقع بحسب صحيفة المدينة ، محاكمتهما الاسبوع القادم طبقا لأحكام نظام مكافحة الرشوة والتي تصل عقوباتها في حالة ثبوتها الى السجن 10 سنوات والغرامة مليون ريال مع اعادة المبلغ التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة .

وبذات القضية يواجه كاتب عدل (متقاعد) تهم غسل الاموال والتزوير والرشوة وسوء استخدام السلطة من خلال قيامه بإفراغ اراضٍ بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبالغ تجاوزت 5 ملايين ريال اضافة الى تزويره محررات وسجلات في كتابة العدل .كذلك تورط في رشوة بـ 15 مليونا كما قدم رشوة 3 ملايين ريال مشيرة إلى ان زوجة كاتب العدل تمتلك 3 فلل في أحياء راقية و8 سيارات وبينت لائحة الدعوى المرفوعة ضده أنه توفرت الادلة والقرائن ضد المذكور بارتكاب جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واساءة الاستعمال الإداري وتبين وجود تحويلات مالية مشبوهة في حساباته مع متهمين اخرين تم الكشف عنها, وجارٍ احالته الى المحكمة الادارية عقب ان تسلمت المحكمة العامة بجدة ملف المتهم في ما يتعلق بجريمة غسل الأموال.

وفي السياق ذاته تستكمل المحكمة الجزئية خلال الاسابيع القادمة النظر في قضية عدد من المتهمين بكارثة سيول جدة من بينهم قيادي سابق بالامانة متهم بإزهاق ارواح بشرية واتلاف الممتلكات العامة بالتزامن مع كارثة سيول جدة ووجه الادعاء العام للقيادي المذكور عدد من التهم من بينها خيانة الأمانة والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات, في حين يتمسك المتهم بطلبه باحالة القضية الى المحكمة الادارية بحجة عدم اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر في قضيته.