وأوضح المشرف العام على المركز محمد بن سعود الغزواني، أن المركز يعدّ إحدى مبادرات الوزارة ، الذي تسعى من خلاله إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع أهداف الروية السعودية 2030 ، بالإضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة، لافتاً إلى أن المركز يقدّم مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تلبّي متطلبات المطوّرين العقاريين وتسهم في قيامهم بتطوير مخططاتهم السكنية، مبيّناً أن خدمات المركز تجري حالياً في فروعه الثلاثة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، على أن تمتد الفروع إلى جميع مناطق المملكة الـ 13 بنهاية عام 2018م.

وقال في تصريح صحافي :” إن مركز خدمات المطوّرين يقدّم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشترك فيها وزارة الإسكان مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من موقع واحد، بدءاً من اعتماد المخططات حتى اصدار شهادات اتمام البناء، وذلك لتسهيل أعمال المطورين العقاريين وتهيئة البنية التحتية للإجراءات اللازمة، والقيام بدور حلقة الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية والخدمية الرئيسية ذات العلاقة، من خلال عمل مشترك ومتكامل يستهدف خدمة الوطن والمواطن”، مشيداً بالتعاون بين الجهات المشاركة في المركز والعلاقة التكاملية فيما بينها.

ونوّه إلى أن باكورة المخططات التي عمل عليها المركز مخططاً بمساحة (1،543،173.70) م2 ، في محافظة جدة، مشيراً إلى أن المركز قام بمراجعة أولية للمخططات الهندسية قبل تقديمها إلى أمانة جدة التي تعمل على اكمال اللازم بحسب المدة الزمنية المتفق عليها، داعياً المطوّرين والمهتمين إلى التواصل مع المركز عبر الموقع الإلكتروني (التجريبي) الذي اطلق مؤخرا stage-etmam-app.housing.sa)أو عبر رقم الاتصال: 0112123434 .

وكان أصحاب المعالي وزراء العدل، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، ومدير عام الدفاع المدني، افتتحوا في الـ 26 من شهر رجب الماضي، مركز خدمات المطوّرين “إتمام” ، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري.

وتتضمن الخدمات التي تقدّمها وزارة الإسكان عبر المركز، إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، وطلب الاستثناءات، وطلب الشراكات، وطلب اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، وتأييد تأشيرات العمالة، وإصدار شهادة تسجيل جمعية اتحاد المُلاك، إضافة إلى اعتماد مخططات التطوير الشامل، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف