وأوضحت المصادر أن هذه الشركات اشترطت على الموظفين إحضار كشف حساب لثلاثة أشهر، وكشف حساب لستة أشهر لغير الموظفين، مبينة وفقاً لصحيفة “مكة” أن هذا الإجراء يشمل كذلك الشركات والمؤسسات الخاصة الراغبة في استقدام عمالة لتشغيلها بنظام التوسط أو التأجير الشهري.

وأضافت المصادر أن شركات الاستقدام لم تضع سقفاً محدداً لمرتبات الموظفين، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو التأكد من قدرة المستقدمين على تحمل التكاليف المالية المختلفة من رسوم وتأشيرات، ومرتبات شهرية طوال فترة العقد.