وأوضح المطلق خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى، أن دية القتل الخطأ وشبه العمد محددة من قبل الشرع، أما دية القتل العمد فهي عبارة عن صلح، ومن حق أسرة المجني عليه طلب ما تشاء، مشيراً إلى أنه يرى في الوقت نفسه أحقية ولي الأمر في تحديد سقفها من باب السياسة الشرعية.

واعتبر عضو هيئة كبار العلماء أن المبالغة في طلب الديات تتنافى مع العقل والمروءة والسمعة، لافتاً إلى أن على المجتمع أن يغير هذا الواقع المأساوي الذي تباع فيه الرقاب بثلاثين مليون ريال ونحو ذلك.