محمود 

طالبت النيابة العامة التايلاندية من المحكمة العليا في البلاد بإلغاء حكم البراءة الصادر بحقّ المفتش العام سومكيد بونتانوم وأربعة ضباط آخرين متهمين باختطاف وقتل رجل الأعمال السعودي عبدالله الرويلي.

الجريمة يعود تاريخها إلى أكثر من 25 عامًا، وابتدأت أولًا بسرقة عامل تايلاندي لمجوهرات ثمينة من إحدى القصور السعوديّة وتهريبها إلى بانكوك، وحينها طالبت المملكة من الحكومة التايلانديّة فتح تحقيق لإدانة السارق واسترداد المجوهرات مجددًا، وحدث ذلك فعلًا وألقت الشرطة القبض على كرانكراي تيمونغ، واعترف بسرقته إلا أنه كان قد باع معظمها إلى العديد من رجال الأعمال وبعض رجال الشرطة العاملين في البلاط الملكي التايلاندي.

وبعد ذلك كُلّفت السعودية أربعة من دبلوماسييها في تايلاند وهم عبدالله البصري، عبدالله المالكي وفهد الباهلي وأحمد السيف لمتابعة القضية، إلا أن الدبلوماسيين السعوديين وجدوا تواطؤًا فيما بين الأجهزة الأمنية التايلاندية والعصابات المنظمة هناك، وتوجهت إليهم يد الغدر وقتلوا جميعًا في محاولة من المجرمين لمواجهة أية تحركات من شأنها أن تكشف عن هويّة من سرق المجوهرات.

وعقب أسبوعين من جرائم القتل البشعة التي وجهها الدبلوماسيون السعوديون، وتحديدًا في فبراير عام 1990 تعرّض رجل الأعمال السعودي عبدالله الرويلي للخطف، واقتاده الجناة إلى إحدى الفنادق وقاموا بالتحقيق معه بالإكراه لمعرفة علاقته بالدبلوماسيين، ثم ذهبوا به إلى مزرعة خارج العاصمة بانكوك، وقاموا بقتله وإحراق جسده بالكامل وإلقاء رفاته في البحر بقصد إخفاء الجريمة.

وكانت المحكمة التايلانديّة قد أصدرت حكمًا ببراءة المفتش العام سومكيد بونتانوم والضباط الأربعة، إلا أن هناك تطورات جديدة في القضية وأدلة دعت النيابة العامة لطلب فتح التحقيق مجددًا وإعادة النظر في حكم براءة المتهمين.