وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ «مدن» سامي الحسيني أن الهيئة استطاعت من خلال تطبيق مفهوم متابعة المستثمر للتأكد من بدء إنتاجه الصناعي، الحد من تعطيل الأرض الصناعية والإبقاء عليها دون إنتاج ما يعرقل النمو الاقتصادي والصناعي، ويحرم مستثمرين آخرين جادين من الاستفادة من الأرض الصناعية، لافتا إلى أن العقد الموقع مع المستثمر يتضمن بنودا توضح حقوق المستثمر وما يتوجب عليه عمله، بما يحقق الهدف الأساسي لتخصيص المشروع على الأرض الصناعية المدعومة من الدولة. وأضاف أن نهج «مدن» في سحب الأراضي الصناعية يستند إلى أسباب من أهمها عدم البدء في التنفيذ خلال المهلة الممنوحة للمستثمر وفق بنود العقد. وأرجع عملية السحب أيضا إلى عدم التزام المستثمر باستخدام الأرض كمنشأة صناعية إنتاجية كما تقتضي سياسة «مدن»، وتحويلها إلى مستودعات أو إبقائها كأرض فضاء مما يناقض أصل العقد الموقع بين الطرفين، إذ تمنح الأراضي الصناعية التي خططتها وطورتها الدولة وصرفت عليها ملايين الريالات بغرض إنشاء مصانع منتجة تفيد الاقتصاد الوطني، وتحاول «مدن» بذلك إغلاق الطريق أمام أي محاولة للسمسرة على أراضي الدولة الممنوحة في الأصل كمنشآت صناعية.