وكان اليوسف قد أصدر قرراً في وقت سابق بإطلاق تجربة الدائرة النموذجية تمهيداً لتعميمها بعد تجربتها على مستوى المحاكم الإدارية, وبعد انطلاقها واستقراء تجربتها وتقييمها من قبل فريق العمل المختص وما أثبتته التجربتان من تقليلٍ لأمد التقاضي وتفرغٍ للدائرة لعملها الفني فقد صدر قرار معالي رئيس ديوان المظالم ببدء تطبيق هذه التجربة ابتداءً من اليوم على كامل المحكمة الإدارية بعرعر كمحكمة نموذجية بدوائرها القضائية, وحدد القرار مدة التجربة بستين يوماً بعدها يرفع رئيس المحكمة تقريره حيال التجربة.

هذا وقد أرفق بالقرار الآلية التنفيذية للتجربة بعناصرها المفصلة, كما شملت مرفقات القرار توضيحاً لأهم الأهداف المبتغاة من إصداره أبرزها: قياس أداء العملية القضائية من حيث تقليل أمد التقاضي وإجراءاته، وذلك بأن حدّد مواعيد جلسات أسبوعية مستقلة عن مواعيد جلسات الدائرة لا تزيد المدة بين الجلسات عن أسبوعين، على أن ينتهي تحضيرها في مدة لا تتجاوز شهرين في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو ثلاثة أشهر في دعاوى التعويض أو أربعة أشهر في دعاوى العقود الإدارية، وإذا لم تكف هذه المدة فللمحضر بعد موافقة الدائرة طلب تمديدها مرة واحدة فقط بما لا يتجاوز نصف مدتها المقررة، وعند إتمام التحضير تحدد جلسة للحضور أمام الدائرة على أن يقدم المحضر تقريره عن القضية لرئيس الدائرة والأعضاء فقط قبل ذلك وللدائرة في الجلسة المحددة قفل باب المرافعة والحكم إذا كانت القضية صالحة أو تحديد موعد لاستكمال جوانبها.

وشملت أهداف القرار دعم تركيز جهد القاضي على دراسة الدعوى وتميز وجودة الأحكام، إضافة إلى المنهجية المحددة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات في الدائرة القضائية وهذه تحتم استغلال الموارد البشرية المتاحة بشكل فني مناسب .

وركز القرار أيضاً على قياس مدى مناسبة تطبيق الترافع الإلكتروني من خلال تبادل المذكرات إلكترونياً بمعرفة الدائرة وتحت إشرافها وفق آلية تقنية آمنة ومنضبطة .

ويأتي هذا القرار بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف نظاماً استناداً على المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22 / 1 / 1437هـ وعلى قرار مجلس القضاء

الإداري في البند سابعاً من محضر جلسة رقم 2 وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ المتضمن تفويض رئيس المجلس بذلك في دائرة أو أكثر على سبيل التجربة.

يذكر أن ديوان المظالم خلال الفترة الماضية عمل على تكثيف دور الأعمال الإلكترونية في مساندة العمل القضائي والإداري بما يخدم بشكل ظاهر المراجعين ومنسوبي الديوان عبر بوابتيه الداخلية والخارجية ومن خلال النظام القضائي .