ويرى المحلل المالي حسين الرقيب وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن صرف الرواتب بالتقويم الميلادي فيه إجحاف لموظفي الشركات، لفقدانهم 11 يوماً من رواتبهم سنوياً وراتباً وربع الراتب من حقوقهم وسنة وثلاثة أشهر من عمرهم التقاعدي.

وأوضح أن الشركات تهدف من التحول للصرف بالتقويم الميلادي إلى توفير 11 يوماً سنوياً، لأن السنة الهجرية 354 يوماً والميلادية 365 يوما، كما أنها تستفيد بتوفير ما يقارب راتباً وربع الراتب مع البدلات والمزايا من مكافأة نهاية خدمة الموظف في مدة خدمة 40 سنة، مطالباً بتعويض موظفي تلك الشركات عن هذا الضرر، واحتساب السن التقاعدي على عدد سنوات الخدمة بالتقويم الهجري.

فيما دافع الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة عن الصرف بالتقويم الميلادي، باعتباره أكثر انضباطية، ومتوافق مع جميع الأنظمة المالية، خصوصاً في القطاع المصرفي، علاوة على أنه نظام عالمي يُمكن للعمالة الأجنبية، البالغة أكثر من 10 ملايين بالمملكة، التعامل معه بسهولة.