وقالت المصادر إن الفريق الذي يرتبط مباشرة بوزير العدل سيعمل على تهيئة بيئة القضاء العمالي، وإعداد نماذج الدعاوى ومحاضر التسوية الودية، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إنه تم منح الفريق صلاحيات للاستعانة بمن يرى من المستشارين.

وأبانت المصادر أن الوزير منح الفريق فترة أسبوعين للرفع بخطة عمله متضمنة الأهداف ومراحل العمل، وأدوات تحقيق ذلك، مشيراً لأهمية إطلاق هذه المحاكم خلال 6 أشهر لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي.

يذكر أن إطلاق هذه المحاكم تم تأجيله عدة مرات خلال العامين الماضيين، وينتظر أن تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع المحافظات والمناطق للنظر في الدعاوى العمالية والفصل فيها.