وأوضح وكيل الوزارة المساعد للمراجعة والتوثيق عبيدالله آل صنعاء أن الوزارة حددت ثلاثة إجراءات وضوابط لنظام “تدوير”، تتمثل في: قصر صلاحية عرض أسماء الموظفين على القائمة في نظام تدوير على مدير الموارد البشرية أو مدير شؤون الموظفين في الجهة الحكومية فقط، يجب موافقة الموظف وصاحب الصلاحية على العرض على قائمة تدوير، وعرض اسم الموظف على القائمة تعني موافقته وموافقة صاحب الصلاحية في الجهة على النقل إلى جهة أخرى.

وأكد آل صنعاء أن “تدوير” يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القوى العاملة الزائدة عند حاجة بعض الجهات، وإعادة توزيع القوى العاملة بين الجهات الحكومية بحسب حاجتها الفعلية، بجانب التماشي مع التوجهات حول مبدأ رفع كفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن الوزارة عمّمت نظام تدوير على جميع الجهات الحكومية، ومنحت منسقي الجهات الحكومية صلاحية استخدام النظام وزودتهم بدليل استخدامه.