وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الحياة” أن “نزاهة” ستتولى الرقابة مع وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.

وسيسمح لنزاهة بالاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة للإدارات، ومتابعة الإدارات المعنية لتنفيذ ملاحظاتها والرد على استفساراتها.

ووفقا للصحيفة، فإن هناك توجهاً بأن تُضمّن “نزاهة” تقاريرها السنوية مؤشرات قياس الأداء، مع ربطها بأهداف الهيئة واختصاصاتها، والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.