وأوضحت المصادر أن تلك المشروعات تشمل تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، وتخفيض الفرق بين تكلفة السعوديين وتكلفة الوافدين، بالإضافة لتطوير تطبيق الفحص المهني للتخصصات التقنية والفنية، والتوطين الموجه، وتطوير آليات وقنوات التوظيف، ونطاقات الموزون.

وأبانت أنه لتحقيق هدف خفض فرق التكلفة بين السعوديين والوافدين سيتم عمل مراجعة شاملة لكافة الرسوم المتصلة بهذا الجانب، مشيرة وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أن تطوير آلية الاستقدام يهدف لإيقاف منح التأشيرات في مجالات مختلفة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأضافت المصادر أن تواصل دخول الوافدين للمملكة، واستمرار سمسرة التأشيرات، أدت لتضييق فرص حصول المواطنين على فرص العمل، وأسهمت في ارتفاع أسعار إيجارات المحالات التجارية.