وأبان عنيم، وفقا لـ”عكاظ”، أن مطالب ملاك المدارس الأهلية تضمنت منح المدارس الأهلية مهلة 10 سنوات لتصحيح أوضاع مدارسهم قبل الإغلاق، بالإضافة لاعتماد مباني المدارس التي بنيت بتصريح سكني من الأمانات، وتعديل الاشتراطات التي تكمن في موافقة الجار.

وتابع: “وتضمنت المطالب أيضاً، إلغاء شرط المساحة 1800 متر مربع، وشرط الشارع التجاري، والسماح لملاك المدارس بشراء أراض لا تحتاج إليها الوزارة، وتسهيل القروض لملاك المدارس، وتفعيل قرار تحمل الدولة لرسوم بعض الطلاب”.

يذكر أن ملاك 400 مدرسة رفعوا دعوى قضائية ضد وزير التعليم أمام ديوان المظالم في المنطقة الشرقية، وذلك بعد قرار وزير التعليم بإيقاف تراخيص مؤسسات التعليم العام والأجنبي ذات المباني المستأجرة وغير المصممة لأغراض تعليمية، وحددت جلسة للنظر فيها قريباً.