صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، على ما ارتأته لجنة التحقيق في قضية مخالفات مستشفى الأمراض الصدرية في محافظة الطائف والتي خلصت إلى إحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وإبعاد طبيب سعودي و 5 موظفين عن أي مناصب إدارية أو مالية مستقبلاً، إثر تورطهم في جرائم فساد إداري.
وكان وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المُساعد للحقوق مطير بن صغير الخزاعي، رفع خطاباً إلى مدير فرع المباحث الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أبلغه فيه بموافقة سمو أمير المنطقة على مرئيات اللجنة المُشكلة للتحقيق في قضية مخالفات مستشفى الأمراض الصدرية، بعد خلص تقريرها إلى توجيه الاتهام ل “مصري” بارتكاب جريمة الرشوة وكذلك رئيس قسم ، وموظفين اثنين ، وتوجيه الاتهام ل”طبيب سعودي” بجريمة الرشوة واستغلال منصبه الوظيفي.
وكانت المباحث الإدارية في محافظة الطائف قد حققت مع اثنين من موظفي مستشفى الصدرية في الطائف، أحدهما وافد والآخر مواطن إثر اتهامهما باختلاسات مالية والتلاعب في أوراق ومستندات مالية. وبحسب معلومات فإن الوافد يعمل مسؤولاً في إحدى الشركات التي تتعامل مع المستشفى. وتم استيقافهما لدى المباحث الإدارية وإخضاعهما للتحقيق بعد تتبع عملية التلاعب في أوراق رسمية والتي انتهت باختلاسات مالية، وفقا للاتهامات التي سجلتها بحقهما المباحث الإدارية.
وكشفت مصادر عن أن التلاعبات تمثلت بعقود رسمية أدت إلى اختلاسات مالية كبيرة لدى إحدى الشركات المتعهدة بتوريد المياه إلى لمستشفى والمُبرم بينها وبين الشؤون الصحية بالطائف عقداً لذلك، حيث أن مجموعة من الموظفين من بينهم وافدين اثنين كانوا قد سجلوا استحقاقات مالية في الكشوفات والفواتير المتعلقة بتوريد المياه تفوق ما تم توصيله، حيث يختلس الفائض من المبالغ المالية أو الأرقام الزائدة عن الحقيقة واقتسامها مع شركاء الاختلاس لدى الشركة بعد تحايلهم وهدرهم للمال العام والخاص بالدولة والاستيلاء عليه. وذكرت معلومات أن الموقوفين عند بدء التحقيق معهم كانوا قد أدلوا بأسماء شركاء لهما، الأمر الذي أطال عملية التحقيق بعد استدعاء الشركاء من المتورطين والتثبت من ذلك، لحين رفعت اللجنة التحقيقية مرئياتها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة حيالهم وتمت الموافقة عليها.
(
(
