ووجهت الوزارة بإدراج العقوبة وإيصال معلومة التشهير لناقلي النخيل دون ترخيص منها، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤه ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان وصول ذلك إلى أكبر شريحة من المزارعين والمؤسسات والشركات المعنية بنقل النخيل.

يذكـر أن الوزارة سبق وأن ضمنت العقوبات الواردة في نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للملكة ونظام الثروة الحيوانية ونظام المراعي والغابات ونظامي “قانون” الحجر الزراعي والحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام تربية النحل، التي تمت الموفقة عليها سابقاً.