وأشار الشيخ المنيع وفقاً لـ “سبق”، إلى أن ولي الأمر يحق له أن ينذر أصحاب الأراضي بأنها في حكم الأراضي المحجرة وعليهم إحياؤها ومنحهم مدة لذلك، مبيناً أن أصحابها إن أحيوها ملكوها وإلا فإن ولي الأمر يحق له إعادتها للدولة.

وأوضح أن الأراضي التي تكون مهيأة للتجارة ويقوم محتكروها بأخذها ومنع الانتفاع بها وانتظار ارتفاع أسعارها، في هذه الحالة لا تزكى على الأغلب ولكن يظل وضعها الاحتكاري مشكلة من مشاكل إعمار الأرض وتوفير المساكن للمواطنين، لهذا يجوز فرض رسوم عليها سنوياً.

وأضاف الشيخ المنيع أن الأراضي التي أعفيت من الرسوم ليست أراضي زكوية، وذلك لأن المقصود منها الانتفاع الشخصي كبناء مساكن واستراحات ومستودعات ومزارع دون الانتفاع بها للمتاجرة، ولهذا وُكل أمرها ومسؤوليتها إلى أهلها.