اسلام 

[SIZE=”5″]ذكرت مصادر أن جهات عليا شكلت لجنة متخصصة تضم ست جهات رقابية، للتقصي حول شبهات هدر مالي ومخالفات إدارية ومالية بملايين الريالات في مشاريع وعقود بشركة المياه الوطنية في فترات سابقة.

ووفقاً لصحيفة “مكة”، فإن اللجنة وقفت على عدد كبير من المشاريع والعقود التشغيلية وأوشكت على إعداد تقرير نهائي عنها.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة أدرجت في بعض تقاريرها، عدم تحقق أهداف مشاريع وعقود بملايين الريالات، مشيرة إلى أن اللجنة وجهت بكف يد مديرين تنفيذيين وموظفين بالشركة عن العمل مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات وصدور قرارات الإحالة لجهات الادعاء.

وأكدت أن اللجنة لاحظت وجود مشاريع متعثرة لم تتخذ الإدارة السابقة للشركة أية إجراءات حيالها، إضافة إلى عقود مشاريع تؤثر سلباً على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، فضلاً عن وجود مصالح شخصية في ترسية عقود بين بعض الإدارات بالشركة ومقاولين.

يشار إلى أن اللجنة يرأسها ممثل عن هيئة الرقابة والتحقيق، وتضم في عضويتها ممثلي المباحث العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة الكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.[/SIZE]