وبحسب صحيفة “سبق” فإن المواطن المدعى عليه هو الذي تم تداول مقطع صوتي له قبل عدة أعوام بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعي مناصحة موظفة بأحد البنوك.

وطالب الإدعاء بإدانته بما أسند إليه شرعاً، والحكم عليه بعقوبات تعزيرية لما ارتكبه من مخالفات، بما يحقق زجره وردع غيره، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجرائم، وإغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

واشتملت لائحة الادعاء ارتكاب المدعى عليه عدداً من الجرائم تتضمن تأييد تنظيم “داعش”، والتعرض بالإساءة لدول خليجية شقيقة، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وإنشاء حسابين بموقع “تويتر” ونشر عبرهما تغريدات مسيئة للدولة وسياستها ولولاة الأمر، إلى جانب تهماً بالدخول على مواقع محظورة معروفة بعدائها للمملكة، والتواصل مع صاحب قناة فضائية معروفة بعدائها ومحاربتها للدولة.

كما وجهت للمذكور تهماً بحيازة صور وأفلام إباحية، وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة، إضافة لوجود أن سابقة اغتصاب ومطاردته أحد الأشخاص لغرض سيئ.