وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس أنهى التعاقد مع 15 موظفا فحسب على بند العقد، وذلك لعدم الحاجة لخدماتهم وفقا للعقد الموقع بينهما، فيما لم يطل الاستغناء أي موظف بمرتبة رسمية.

وأضاف المهنا أن إحدى مواد العقد الموقع بين الشورى والموظف تنص على أنه في حال عدم حاجة العمل للمتعاقد فإنه يجوز للمجلس إلغاء عقده، مؤكدا أنه تم تنفيذ هذا الإجراء مع 15 موظفا.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق تخلي المجلس عن 40 موظفا على مراتب رسمية تصل إلى المرتبة الثامنة، بحجة الغياب المتكرر.