وزع الوفد السعودي في الأمم المتحدة يوم الجمعة 10 فبراير/شباط مسودة مشروع قرار غير ملزم يدعم خطة الجامعة العربية للانتقال السلمي للسلطة على أعضاء الامم المتحدة. وتأمل المملكة العربية السعودية في طرح مشروعها على التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة قريبا بعد فشل مجلس الامن الدولي في تبني مشروع قرار مماثل استخدمت روسيا والصين حق الفيدو ضده.

وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان النسخة الجديدة ظهرت بعد ان أعلن اثنان من مستشاري الامين العام للام المتحدة بان كي مون من ان الهجمات التي تقوم بها القوات الحكومية السورية قد تصنف على انها “جرائم ضد الانسانية”.

ويشير النص الجديد، كما نص مشروع القرار السابق، الى “الدعم الكامل” لخطة الجامعة العربية، والتي تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، وتفويض نائب الرئيس صلاحياته لوقف الانتفاضة المتواصلة منذ نحو 11 شهرا.

يشار الى ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة غير ملزمة، وهو ما أعتبر بنظر مراقبين كمحاولة عربية جديدة للضغط على الحكومة السورية والرئيس الاسد.

ويتضمن القرار دعوة بان كي مون الى تعيين مبعوث خاص منه الى سورية، وهو مقترح سبق ان قدمه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ويدعو القرار، المنتظر طرحه امام الجمعية العامة، المكونة من 193 دولة، الى وقف العنف من كافة الاطراف، لكنه يلوم بشكل رئيسي الحكومة السورية، ويدين ما اسماه “الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الانسان والحقوق الاساسية”، وهو نفس ما ورد في النص الذي نقضته موسكو وبكين في مجلس الامن.

الا ان النص لا يذكر بالاسم المحكمة الجنائية الدولية، حيث تدعو نافي بيلاي مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة الى محاكمة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من جانب الحكومة السورية، لكن مجلس الامن وحده له صلاحيات تحويل ملفات كهذه الى تلك المحكمة.

ومن المتوقع ان يبدأ أعضاء الجمعية العامة بحث مشروع القرار الجديد بشأن سورية يوم الاثنين القادم.