واقترحوا على المؤسسة استقطاع نسبة بسيطة من رواتب المتقاعدين، وتأسيس صندوق تعاوني تكافلي بين المؤسسة والمشتركين، داعين وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” للتعاقد مع شركات التأمين لأجل توفير الرعاية الصحية للمشتركين بعد التقاعد.

وشددوا على ضرورة سن تشريع خاص يتيح تقديم التأمين الطبي للمتقاعدين بوصفهم أكثر حاجة للرعاية في هذه الفترة من حياتهم، لافتين إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستوفر الأمان لنحو 350 ألف متقاعد حالياً.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عبدالله العبدالجبار، أن مسؤوليتهم تنحصر بموجب نظام التأمينات الاجتماعية في توفير الخدمة للمشتركين الخاضعين للتأمين، مشيراً إلى أن مسؤولية المتقاعدين تقع تحت مظلة جهات حكومية أخرى.