وبعد مناقشة مسألة أسباب ارتفاع الفواتير بحضور كل من وزير المياه والكهرباء السابق المهندس عبدالله الحصين والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس لؤي المسلم في مجلس الشورى، أرجعت اللجنة السبب إلى التسربات، ورغم ذلك لم تساهم الوزارة أو الشركة في إصلاح الخلل للحد من هذه التسربات، مع وجود العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن تسربات المنازل وإصلاحها وتعد تقارير فنية بذلك.

وأوردت اللجنة توصية بهذا الشأن في تقريرها نصه “على الوزارة تأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها”، وفقاً لـ”عكاظ”.

كما جاء في التقرير أن اللجنة لاحظت النمو السنوي المستمر في الطلب على الماء الذي يتطلب المزيد من توفير الاعتمادات المالية الكبيرة لمواكبة هذا النمو المتزايد، ففي قطاع المياه والصرف الصحي تستمر عملية التوسع في تحسين البنية الأساسية وزيادة الاعتمادات لها، لافتة إلى أن معدل ضخ المياه في الشبكة بلغ 7.900.000 متر مكعب يوميا، بمعدل استهلاك قدره 253 لترا للفرد في اليوم، وعليه جاءت توصية اللجنة الرابعة ونصها «على الوزارة دراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.