وأوضحت مصادر أن الوزارة شددت على المحاكم بضرورة الرفع إليها قبل إصدار قرارات الإيقاف بحق المأذونين، مع إرفاق مستندات ومسوغات الإيقاف.

وأضافت أن عدداً من المأذونين تقدموا بتظلمات لوزارة العدل من قيام المحاكم التي يتبعون لها بإيقافهم عن العمل بحجة ارتكابهم مخالفات، لافتين إلى أن إيقافهم استمر لفترة طويلة.

وأبانت المصادر إلى أن لائحة مأذوني الأنكحة تتضمن أنه في حال وقوع مخالفة شرعية أو نظامية من المأذون في إجراء عقد النكاح، أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب، فعلى المحكمة المختصة الرفع عن المخالفة للإدارة المختصة والتي بدورها تحيلها للجنة التأديبية.