تعكف لجنة مختصة من وزارات مختلفة على دراسة إمكانية إضافة مادة كل من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد تنص على صرف بدل سكن للضباط والأفراد بما يعادل راتب ثلاثة أشهر سنويا لمن لا يؤمن لهم السكن، تقديرا لما يبذلونه من عمل وجهد كبير في سبيل خدمة الوطن.
وقال مصدر لـ اليوم : إن هذه الدراسة سوف يتم رفعها للمقام السامي للبت فيها فور الانتهاء منها، مشيرا الى أن الضباط والأفراد يبذلون جهودا مضاعفة في حماية الوطن والمواطنين من الاخطار ، لذا فوجب تأمين السكن الملائم لهم في حالة عدم وجود سكن، ويكون ذلك بصرف بدل سكن يعادل 3 رواتب مرة واحدة سنويا تقديرا لهم.
من جهة أخرى قال رئيس لجنة الشئون الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي معلقا على هذا الامر : إن الدراسة لم تمر علينا في مجلس الشورى لمناقشتها، وللمقام السامي الحق في إقرارها، دون الرجوع الينا، مشيرا الى أن الضباط والأفراد لهم كل الحق في صرف بدل السكن، كغيرهم من المواطنين، خاصة أنه يقدمون خدمات جليلة للوطن، لكن هناك ظروف عديدة تحكم هذه العملية.
وقال السبيعي: إن صرف هذا البدل سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي بشكل عام خاصة انه سيكلف الميزانية مبالغا كبيرا. كما أنه سيدفع بالاسعار خاصة العقار الى الارتفاع، إضافة الى زيادة أسعار الايجارات التي ستنعكس سلبا على باقي أبناء المجتمع بما فيهم المقيمين.
وطالب رئيس لجنة الشئون الأمنية بمجلس الشورى بالتأني في إصدار الدراسة، خاصة أن أوامر خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 الف وحدة سكنية في ربوع المملكة قد تحل جزء كبير من مشكلة السكن لدي فئات كثيرة من السعوديين، وسيكون للضباط والأفراد نصيب من هذه المساكن، الأمر الذي ينتفي معه صرف بدل السكن، وتخصيصه لدعم جانب آخر من التنمية الشاملة التي تحتاج الى أموال طائلة.
(
(
