وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن وثيقة التأمين ضد الغير تنص على أنها تغطي الأضرار الجسدية “الإصابات و/أو الوفاة” التي تلحق بالغير، وأن شركة التأمين تتحمل تكاليف العلاج والرعاية الطبية والأضرار المادية، بحد لا يتجاوز 10 ملايين ريال كسقف أعلى.

وأضاف المتحدث، أن قرار الوزارة بمطالبة شركات التأمين بدفع تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية ليس جديداً إنما هو تفعيل لبنود وثيقة التأمين ضد الغير الصادرة من مؤسسة النقد العربي، وذلك حتى يتاح لمصابي الحوادث المرورية تلقي العلاج في المنشآت الصحية الخاصة والحكومية.

وتابع المتحدث، أن وزارة الصحة ستقدم العلاج لمصابي الحوادث المرورية سواء من يحملون وثائق تأمين أو من لا يحملون، وستطالب شركات التأمين بتسديد تكاليف علاج المصابين الذين يشملهم التأمين ضد الغير، في حين ستتحمل الصحة تكاليف علاج المواطنين الذين لا تغطيهم وثائق تأمين ضد الغير.