وأوضح المديهيم أن الوزارة تعمل على إجراء مراجعة دورية للأوضاع بكل مدينة على حدة وذلك لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليقه، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه بناء على نتائج تلك المراجعة يتم تحديد الفترات الزمنية للانتقال للمراحل التالية من التطبيق.
وأوضح المديهيم أن الوزارة حصرت حتى الآن أكثر من 90 مليون متر مربع من مساحات الأراضي بداخل النطاق الجغرافي المستهدف في كل من الرياض وجدة والدمام.