علمت «الحياة» أن الفصل في قضايا قيادة المرأة السيارة بات من اختصاص وزارة الداخلية. وأكد مصدر مطلع لـ«الحياة» أن لجنة شُكلت في وزارة الداخلية للفصل في القضايا التي لا تمس أمراً دينياً أو شرعياً كقيادة المرأة السيارة. وطبقاً للمصدر فإن جميع الحالات التي تتعلق بقضايا ليس فيها مساس بالدين والشرع ستحال إلى وزارة الداخلية لتنظر فيها اللجنة المختصة التي كونت من أجل ذلك الغرض.

وكان عدد من السعوديات حاولن قيادة سيارات في شوارع مدن كبرى داخل البلاد وتمت إحالتهن إلى المحاكم وتردد أن عفواً عنهن ألغى تنفيذ تلك الأحكام. وشددت وزارة الداخلية غير مرة على أن لا وجود لقرار يسمح للمرأة بقيادة سيارة في البلاد. وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز صرح في عامي 2005 و2011 بأن قضية قيادة المرأة السيارة «شأن اجتماعي يقرره المجتمع»، ووصفها بأنها ليست قضية وليست ضمن الأولويات.

ويذكر أن المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم كان أعلن الأسبوع الماضي أن المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) قبلت دعوى أوكلته مواطنة سعودية برفعها ضد إدارة المرور التي رفضت منحها رخصة لقيادة السيارة