وتضمن قرار الحكم أنه تمت إدانة المدعى عليه بالانضمام لجمعية “حسم”، واشتراكه في إعداد وتوقيع عدد من البيانات المضللة التي تحرض على نقض البيعة لولاة الأمر، إضافة لنشره شائعات عبر تغريدات في حسابه بموقع “تويتر” تطعن في استقلالية القضاء ونزاهته.

وأدانت المحكمة المواطن بالقدح في نظام الحكم وفي كبار العلماء، والتحريض على تنظيم تجمعات محظورة تخل بالأمن، والدعوة للإضراب عن الطعام تضامناً مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس أمن البلاد، بالإضافة لتصويره أحد التجمعات النسائية المحظورة ونشر ذلك على الإنترنت.

وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لمدة 7 سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة 10 سنوات، تبدأ بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.