وقالت المصادر بحسب صحيفة “الوطن” إن الاجتماع انتهى إلى مطالبة وزارة الصحة لشركات التأمين بدفع تكاليف علاج مصابي حوادث السير عدا سائق المركبة، ومطالبة غير المؤمنِّين على مركباتهم بتلك التكاليف أيضاً.

وأضافت أنه تم الاتفاق على أن لوزارة الصحة المطالبة بحقوقها كافة المترتبة على علاج مصابي الحوادث، سواء من شركات التأمين أو من المتسبب في الحادث، على أن يتم تشكيل لجنة بالإدارة العامة للرقابة بمؤسسة النقد لمعالجة المشاكل التي قد تظهر عند التطبيق ووضع الآلية التي تحتاجها وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع إدارات المرور لبدء تطبيق هذه الآليات، وتزويد الجهات المعنية بتقارير واضحة، تُحدد فيها نسبة الخطأ على كل طرف واسم الشركة المؤمِّنة، والمطالبة بناءً عليها.