وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية أبلغت “سعودي أوجيه” في رمضان الماضي بأنها قررت قطع المحادثات بين الجانبين.

وأضافت مصادر أخرى لنفس الوكالة أنه جرى خلال المباحثات طرح بعض الخيارات منها بيع شركة سعودي أوجيه لاستثمارات مثل “أوجيه تليكوم” التي تملك حصصا أغلبية في “ترك تليكوم” و”سل سي” بجنوب إفريقيا إلى جانب حصة 20 % في البنك العربي وأن المشترين المحتملين كانوا جهات مرتبطة بالحكومة السعودية.

وقالت المصادر إن إعادة هيكلة الديون تبدو الخيار الأرجح الآن للشركة بعد إنهاء مفاوضاتها مع الحكومة، مشيرة إلى أنه في حال المضي قدما في هذا الطريق من المرجح أن تعين الشركة مستشارين لإعادة الهيكلة وأن تطلب من البنوك توقيع اتفاق لتجميد الديون.

من جانب آخر، كشفت مصادر للوكالة أن مجموعة سامبا المالية كانت أول بنك يلجأ للمحاكم للحصول على حكم قضائي بحق “سعودي أوجيه” لاستعادة مستحقاته.

وبينت المصادر أن “سامبا” تحتل المرتبة الثانية بين الدائنين من حيث الانكشاف على الشركة بعد البنك الأهلي التجاري.