ووفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ ، فإن منع «مؤسسة النقد» جاء بناء على ما يواجهه المحامون من مطالبات كثيرة بنسخة من السجل التجاري لمهنتهم عند مراجعة بعض الجهات التي تشرف عليها المؤسسة، موضحا أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة تخوله ممارسة المهنة والترافع لدى الجهات القضائية واللجان المشكلة وتقديم الاستشارات القانونية مادامت سارية المفعول، إذ أنها تثبت الصفة للمحامي عند مراجعته للجهات والبنوك والقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المقدمة منها. وقال: «توجد قاعدة بالمؤسسات والمنشآت المرخص لها تتضمن ما يشمله الترخيص فقط دون الحاجة إلى سجل تجاري للمنشآت التي تمارس المهن الحرة للأفراد والشركات كمهنتي المحاماة والاستشارات القانونية وما في حكمهما».
يشار إلى أن عددا كبيرا من المحامين بمختلف مناطق السعودية طالبوا بضرورة تطبيق مثل هذا القرار من أجل المساهمة في الحد من الإجراءات الروتينية.