ويأتي هذا الشرط –بحسب صحيفة “الاقتصادية”- ضمن اللوائح الخاصة الصادرة من مجلس الدفاع المدني، على أن تتولى إدارة الضبط الإداري بالشرطة متابعة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية على المنشآت التجارية، التي تشملها لوائح السلامة وإصدار شهادة الإنجاز اللازمة للحصول على تصريح الدفاع المدني.

ويشمل القرار الجديد جميع المؤسسات التجارية والصناعية، على أن يحدد الأمن العام المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.

وبحسب القرار، فإن مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين فيها يتولون صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، ويتعين على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات.